من طرف دعت اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط الثلاثاء الى تجميد
النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية والى تفكيك كل المواقع
التي انشأت منذ مارس/ اذار عام 2001.
وتشير المواقع الى عشرات المستوطنات غير القانوينة التي تعهدت اسرائيل بازالتها وفقا لاتفاق ابرم عام 2003.
وجاء اجتماع الرباعية الدولية والتي تضم روسيا والولايات المتحدة
والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة في اعقاب مؤتمر عقد في برلين لدعم
الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون والذي عقد في برلين.
واكدت الرباعية في بيان لها على " الحاجة الملحة لتحقيق تقدم ملحوظ على الارض من اجل بناء الثقة ودعم التقدم"
وقد ضمن مؤتمر برلين، الذي يهدف إلى تحسين أداء قوات الأمن والقضاة
والمحاكم والسجون التابعة للسلطة الفلسطينية، تعهدات بدفع مبلغ 242 مليون
دولار لمساعدة الشرطة الفلسطينية والنظام القضائي الفلسطيني.
وقال وزير الخاريجة الالماني ان المؤتمر يرسل " رسالة تأييد واضحة" من اجل بناء الدولة الفلسطينية.
ورأس رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، وفد بلاده المشارك في مؤتمر برلين.
وقال فياض إنه ينظر إلى المؤتمر كدلالة على " توافق دولي يحدوه الحماس لدعم الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته".
وأضاف فياض أن حكم القانون يمثل المفتاح لتحسين حياة الفلسطينيين.
وتابع قائلا " الأمن هو أهم خدمة ينبغي على الحكومة أن تقدمها لمواطنيها".
وشارك في مؤتمر برلين كل من وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس
ووزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني والمسؤول الأعلى عن السياسة
الخارجية للاتحاد الأوروبي، خافير سولانا، والأمين العام لجامعة الدول
العربية، عمرو موسى ووزراء خارجية أكثر من 20 بلدا.
تعزيز حكم القانون
وقالت المستشارة الألمانية، أنجليكا ميركل، أثناء افتتاح المؤتمر إن
تحسن الإجراءات الأمنية على الأرض مثل زيادة عدد أفراد الشرطة الفلسطينية
وإقامة نظام قضائي فعال يمثل جزءا صغيرا ضمن فسيفساء خطة كبيرة.
وأضافت ميركل أن " إقامة حكم القانون ومؤسسات جديرة بالاعتماد عليها
يقع في صلب إنشاء دولة مستقرة وتؤدي وظائفها... يحتاج الناس (الفلسطينيون)
إلى رؤية إشارات ملموسة على أن حياتهم تتحسن".
وشارك ممثلو أكثر من 40 بلدا في مؤتمر برلين الذي يخصص موارد لصالح النظام الجنائي القضائي التابع للسلطة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق ومبعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق
الأوسط، توني بلير إن تعزيز حكم القانون من شأنه المساعدة في تأمين إبرام
اتفاق سلام مع إسرائيل.
ويُشار إلى أن الموارد التي ستخصص للسلطة الفلسطينية ستذهب إلى الضفة الغربية دون قطاع غزة الذي يخضع لحكم حركة حماس.
ويُذكر أن جدول أعمال المؤتمر اقتصر على إصلاح النظام الأمني والقضائي في الضفة الغربية.
أما قطاع غزة الذي يبلغ سكانه 1.5 مليون شخص فيخضع لحصار إسرائيلي منذ سيطرة حماس عليه في شهر يونيو/حزيران الماضي.
