عباس: التقدم في مفاوضات السلام لا يرتقي لمستوى التوقعات

قال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس،
أمام قمة الإتحاد من أجل المتوسط في باريس الأحد، إن التقدم في عملية
المفاوضات لا يرتقي إلى مستوى التوقعات، وإن ما يجري على الأرض من ممارسات
إسرائيلية يضر بمفاوضات الحل النهائي، وفق تقرير.


ويتزامن التصريح مع إعلان الجانب
الإسرائيلي، وعلى لسان رئيس الوزراء إيهود أولمرت، من أن اتفاقا للسلام مع
الفلسطينيين لم يكن يوماً قريباً كما هو الحال اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تشديد عباس في مداخلته بالقمة
على ضرورة إنجاح التهدئة، وإعادة اللحمة لشطري الوطن، ورفع الحصار عن قطاع
غزة، لإنهاء حالة المعاناة والعذاب هناك.
وأكد عباس مجدداً على أهمية المبادرة العربية للسلام التي تشكل فرصة
تاريخية لسلام عادل وشامل، وأنه قد حان الوقت لإنهاء الصراع وتحقيق حلم
السلام في الشرق الأوسط، على أن يشمل كافة المسارات الفلسطيني والسوري
واللبناني، وعلى أساس المرجعيات المعروفة، وقرارات الشرعية الدولية ذات
العلاقة، وفق الوكالة.
وأشار إلى أنه سيكون لفرنسا، التي تتولي الرئاسة الدورية للاتحاد
الأوروبي، دوراً كبيراً وفاعلاً في دعم عملية السلام على جميع المسارات،
كما ثمن الدعم الأوروبي السياسي والاقتصادي الذي تحتاجه السلطة
الوطنية لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية.
ونقلت عن عباس قوله: "سنسعى لنكون شريكاً كاملاً وفعالا في الاتحاد من
أجل المتوسط، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل إنجاحه، مشيرا إلى أن ذلك
مرهون بإنهاء الاحتلال وعقباته."
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعرب أولمرت أثناء استعداده لحضور قمة باريس، عن تفاؤله بالتوصل لإتفاق مع الجانب الفلسطيني.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع عباس، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي:
"أعتقد أنّنا لم نكن يوما قريبين من إمكانية التوصل إلى اتفاق مثلما نحن
اليوم."
وعلى صعيد متصل، شهد قصر الأليزية ظهر الأحد قمة ثنائية سورية فرنسية بين الرئيسين بشار الأسد ونيكولا ساركوزي.
وقد بدأت القمة بلقاء ثنائي انضم إليه أعضاء الوفدين الرسميين، وتم بحث
آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يخدم مصالح
البلدين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا."
كما تم التطرق إلى عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك المفاوضات
غير المباشرة على المسار السوري بوساطة تركية وصولاً إلى تطبيق قرارات
الأمم المتحدة ذات الصلة وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وجرى التأكيد بالشأن اللبناني على أهمية الاستمرار في تطبيق بنود اتفاق
الدوحة في إطار التوافق الوطني اللبناني بما يحفظ وحدة لبنان واستقراره
وأمنه.